به گزارش پایگاه تخصصی مسجد؛ یکی از وظایف امین موقوفه در مسجد، که اعضای هیأت امناء و ائمه جماعات را شامل می شود، حراست و نگهداری از اموال وقفی است. البته این حراست شاملِ تمام افرادی است که از منافع مالِ وقفی بهره‌مند می‌شوند. اما گاهی این اموال به فروش گذاشته شده و یا آسیب‌هایی می‌بینند.
در گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین «علی سعیدیان» مدیر «دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد»، احکام فروش و مراحل قانونی و شرعیِ فروش اموال وقفی را بررسی نموده‌ایم که در ادمه می‌خوانید.
آیا می‌شود اموال وقفی را فروخت؟
یکی از مسائلی اکنون در باب اموال متعلق به مسجد، خصوصاً «اموال غیر منقول» وجود دارد، این است که گاهی اعضای هیئت‌امناء و یا ائمه‌جماعات آن را به صورت سرقفلی می‌فروشند.
متأسفانه حتی در مواردی دیده شده که «عرصه» هم فروخته شده است. در حالی که عرصه‌ی وقفی، قابل واگذاری و فروش نیست! طبق تعریفی که برای وقف وجود دارد؛ «الوقف هو حبس العین و تسبیل المنفعة» که در ماده «۵۵ قانون مدنی» هم به این موضوع تاکید شده است؛ وقف عبارت است از اینکه؛ عین مال حبس ولی منافع آن تسبیل می‌شود. به عبارتی؛ منافع آن تنها در راه خدا صرف می‌شود. منفعت این اموال می‌تواند به صورت درآمد از محل اجاره تسبیل شود.
با همه این تفاسیر، متأسفانه در برخی موارد این موضوع مراعات نمی‌شود و باعث بروز مسائل شرعی و قانونی و در نهایت مشکلات حقوقی می‌شود. متاسفانه، در پرونده‌های حقوقی، معمولاً ارکان مسجد متهم می‌شوند. لذا لازم است بدانیم که؛ اموال وقفی را به هیچ عنوان نمی‌شود فروخت، مگر در موارد خاص، که شرایط خود را دارد.
مطابق مواد «۸۸ و ۸۹ و ۳۴۹ قانون مدنی» اموال وقفی را در دو حالت می‌توان فروخت.
اول اینکه؛ بین موقوف‌علیهم اختلاف پیش آید و امکان سفک دماء باشد. در این مورد، فقط ولی فقیه و حاکم شرع اختیار فروش موقوفه را دارد و اذن فروش آن را در صورت صلاحدید صادر می‌نماید.
طبق ماده ۸۸ قانون مدنی؛ «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.»
حالت دوم آنجاست که؛ موقوفه در حال از بین رفتن باشد. آن زمانی که نه کسی حاضر به تعمیر آن است و نه خرجی که برای تعمیر می شود ارزش این کار را داشته باشد. بنابراین طبق «ماده ۸۹ قانون مدنی» با اجازه و صلاحدید ولی فقیه امکان فروش اموال وقفی وجود دارد.
ماده ۸۹ قانون مدنی می گوید: «هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.»
در صورتی که یکی از دو حالتی که بیان نمودید، اتفاق بیفتد مراحل فروش به چه ترتیبی است؟
طبق قانون و شرع و به خصوص ماده ۸۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفات عامِ فاقد متولی و مجهول التولیه با ولی محترم فقیه می‌باشد. برهمین اساس فروش اموال موقوفه نیز از شئونات ایشان است.
طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، رییس این سازمان در مواردی که نیاز به دخالت ولی فقیه باشد، می‌بایست از سوی ایشان مأذون باشد و برای فروش اموال وقفی و سرقفلی رقبات متعلق به موقوفات می‌بایست طبق ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از ولی فقیه مجوز گرفت.
طبق «ماده ۳۲ - ادارات اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان، انجام خواهند داد:
۱- فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی
۲- اجاره بیش از ده سال
۳- ترک مزایده در مورد اجاره رقبات مشمول مزایده
۴- صلح و استرداد دعاوی موقوفه
۵- ارجاع اختلاف به داوری و انتخاب داور یا داوران
۶- نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرکه
تبصره ـ سرپرست سازمان می تواند جهت بررسی و اظهارنظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقهی، حقوقی و اوقافی هیئتی مرکب از افراد صاحب نظر را انتخاب و تعیین نماید.»
بر این مبنا، اگر امام جماعت، متولی موقوفه و هیئت امناء که همگی در حکم «امین موقوفه» می‌باشند، چنانچه تشخیص دهند که بایستی موقوفه به فروش برسد، باید به صورت کتبی به نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تقاضا دهند.
اما چند نکته مهم از این پس وجود دارد. چنانچه نماینده ولی فقیه در این سازمان مجوز صادر نمایند باید، ابتدا قیمتِ عادله‌ی روز کارشناسی شود، پس از آن باید یک مزایده صورت پذیرد، در غیر اینصورت خیانت در امانت و تحصیلِ مال نامشروع رخ داده که هرکدام مجازات قانونی خود را دارند!
اگر اموال موقوفه به سرقت برود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بر طبق مواد ۶۱۲ و ۶۱۷ و دیگر موارد قانون مدنی، کارگزاران موقوفات در حکم امین می باشند. یکی از وظایف امین حفظ و حراست از موقوفات و اموال وقفی است. در صورت قصور، امینِ اموال، ضامن می‌باشد.
همچنین وفق ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه؛ «هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و‌مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع‌المداخله یا ضم امین خواهد شد» و تبصره ۴ همین ماده قانون«کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء موسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می‌باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تادیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضائی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.»
در آیین‌نامه‌ی «نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات»، وقتی اموال مسجد به ارکان مسجد شامل اعضای هیئت امناء، امام جماعت، حتی اعضای بسیج و اعضای کانون، سپرده می‌شود، همه آنها وظیفه دارند از این اموال حراست نمایند. آنها ضامن این اموال هستند.
یکی از وظایفِ امینِ موقوفات، حفظ، نگهداری و حراست از اموال وقفی است. حال اینکه این اموال واقف داشته باشند و یا در حکم وقف باشند، مثل اموال مسجد.
در نتیجه باز هم تاکید می‌شود؛ فروش مال وقفی توسط امین و متولی موقوفه جایز نیست! باید در صورت لزوم، همان مراحل مجوز مکتوب از ولی فقیه، کارشناسی و مزایده طی شود.
در صورت بروز تخلفِ فروش اموال وقفی در مساجد، چه کسی باید آن را گزارش دهد؟
در درجه اول مردم! این مردم هستند که به مساجد رفت و آمد دارند. باید هرگونه واگذاری و فروش اموال منقول و غیرمنقول مساجد را گزارش نمایند.
همچنین تقاضا داریم اعضای محترم هیئت امناء، ائمه محترم جماعات، اعضای بسیج و کانون با مشاهده چنین مواردی از بروز یک رفتار غیرقانونی و خلاف شرع جلوگیری کنند. به هرحال جایگاه مال وقفی نسبت به بیت‌المال بالاتر است. چون مردم در بیت المال سهم دارند ولی در مال وقفی سهیم نیستند.
«دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد» به طور مستمر معاملات و واگذاری‌های مساجد را رصد می‌کند. گاهی افراد ناخواسته این تخلف را انجام می‌دهند که ما در صورت اطلاع، از بروز و عواقب آن جلوگیری می‌کنیم، ولی این رصد همیشه امکان‌پذیر نیست و مردم باید در این امر با ما همکاری کنند.
مردم عزیز می‌توانند چنین مواردی را در سامانه ارتباط مردمیِ مرکز رسیدگی به امور مساجد ۶۱۹۴۳ با ما در میان بگذارند.