به گزارش پایگاه تخصصی مسجد ، حجت الاسلام والمسلمین سعیدیان مدیر دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد طی یادداشتی به مسائل و موارد حقوقی پیرامون کرونا پرداخته است که در ذیل میخوانید.
مباحثی پیرامون ویروس کرونا و مسایل مربوط به آن با استفاده از قوانین موضوعه
هر چند پیرامون ویروس کرونا به صورت خاص قوانینی در کشور عزیزمان وضع نگردیده لکن با استناد به قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی مصوب یک خرداد سال ۱۳۲۷ و قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد سال ۱۳۲۰ وشرایط کنونی حاکم بر جامعه و کشور عزیزمان با توجه به شیوع این ویروس خطرناک و کشنده، لازم می باشد به موضوعات حقوقی پیرامون آن پرداخت
-1الزام به قرنطینه و ماندن اجباری در منزل و لزوم رعایت و به کار بستن دستورالعمل های بهداشتی وزارت بهداشت (خاصه ستاد ملی مبارزه با کرونا ) : به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی (مصوب ۱۳۲۷ / ۳ / ۱ ) الزام به تبعیت از دستورات علمی خاصه پزشکی رابرای افراد جامعه در بردارد و همگان ملزم به رعایت دستورالعمل های صادره از مجاری قانونی (وزارت بهداشت و ستاد کرونا) می باشند. و به موجب ماده ۱۲ همان قانون وزارت بهداشت و درمان می تواند در صورت اطلاع از بیماری واگیر دار به وسایل مقتضی فرد بیمار را مورد بازجویی (معاینه قراردهد که آیا فرد بیمار تحت درمان قرار دارد یا خیر و در صورت لزوم او را به درمان ملزم نماید و با توجه به مفاد ماده مورد اشاره هر تصمیمی که ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص افراد بیمار و مبتلا (جهت بهبودی آنان و عدم انتشار ویروس و عدم سرایت آن به دیگر افراد ) اتخاذ نماید برایهمگان لازم الرعایه می باشد.
٢. در خصوص افراد مبتلا به ویروسی که رعایت ضوابط و پروتکل های بهداشتی را نمی نمایند و ممکن است به واسطه حضور آنان در جامعه و اجتماعات و مراسمات و ... افراد جامعه به ویروس مبتلا شوند به موجب ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردارمصوب ۱۳۲۰ / ۳ / ۱۱ که بیان داشته اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیردار می شوند به حبس تادیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند زیرا تردد و حضور افراد مبتلا و عدم قرنطینه آنها عامل انتشار ویروس و ابتلا دیگرافراد جامعه می شود که ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار، صراحتا بیان می دارد « هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیردار بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و بهمراجع قضایی شکایت نماید، مبتلا کننده به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.»
٣. در خصوص افرادی که در صنایع غذایی و تولید مواد خوراکی، رستورانها، فست فود ها، هتلها و ... مشغول فعالیت می باشند به موجب ماده ۹ قانون مورد اشاره (قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار) ملزم به معاینه پزشکی و اخذ گواهی سلامت و در صورتی که بیماری آنان بهمرحله واگیر برسد از ادامه
فعالیت و اشتغال منع گردیده و چنانچه به کسب و شغل و پیشه خود ادامه دهند به حبس تادیبی و جزای نقدی محکوم خواهند شد
۴. در خصوص لزوم رعایت سرپرستان خانواده ها به دستورالعمل ها و پروتکلهای بهداشتی و عدم ابتلا افراد تحت تکفل آنان به ویروس لازم است بدانیم به موجب ماده ۶ قانون مذکور ( قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار) که صراحت دارد سرپرست صغیر ، سفیه ، دیوانه ، محجورو ... مکلف است به درمان بیماری های افراد تحت سرپرستی خود اقدام نماید و چنانچه در فراهم کردن وسائل درمان مسامحه کند و بیماری صغیر یا محجور یا ...... را در بربگیرد آن ولی و سرپرست به حبس و کیفر و جزای نقدی محکوم می شود
۵. رعایت بهداشت عمومی در جامعه بر تک تک افراد آن لازم است هر چند متأسفانه برخی افراد که اهمیتی برای جان دیگران قائل نیستند و بعضا مشاهده می شود که دستمال، ماسک، دستکش و ... خود را در خیابان، کوچه، آپارتمان و .... رها می نمایند و به ظرفهای زباله و بهداشتی نمی ریزندبه موجب ماده ۲۰ قانون مذکور که بیان میکند «ریختن زباله یا هر نوع کثافات در گذرهای عمومی ممنوع است و متخلفین از این ماده به کیفر خلافی محکوم می شوند
. ۶ ماده یک قانون مسئولیت مدنی که صراحت بیان می دارد« هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنویگردد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» حال با توجه به قانون مزبور و همچنین مستفاد از قوائد فقهیه مثل ضمان، تسبیب، اتلاف و لاضرر و بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار عنوانداشته « هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته ترک نماید و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی یا خطای محض است» یعنی اگر فرد مبتلا بهویروس عامل انتشار آن و ابتلا دیگر افراد گردد و همچنین به واسطه عدم رعایت دستورالعمل های لازم و تخطی از پروتکلهای اعلامی، علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز خواهد بود و اگر عمل وی عمد تلقی گردد به موجب بند ب وپ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: بند ب: هرگاهمرتکب عمدا کاری کند که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می شود هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. بند پ: هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری راهم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعأ موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیتنامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی
یا زمانی آگاه و متوجه باشد لذا در صورت تحقق این مسأله اتهام قتل عمد شامل شخص مبتلا به ویروس کرونا خارج شده از قرنطینه بوده که تا انتهای اثبات اینکه قصد مجرمانه نداشته است مورد تعقیب جدی کیفری قرار می گیرد. و اگر رفتار فرد مبتلا به ویروس باعث ابتلا دیگران به ویروس کروناگردد و موجب مرگ آنان شود، مبتنی بر ماده ۲۹۰ قانون مجازات مذکور نگردد(قتل عمد) وفق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی قتل شبه عمد تلقی گردیده و موجب دیه و دیگر موارد تعیین شده در قانون می شود. النهایه توصیه میگردد به موجب موارد مذکور و قوانین موضوعه مورد اشاره در صورتابتلا به این ویروس ضمن رعایت تمامی دستورالعمل های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت و درمان، قلبها را متوجه حضرت حق نموده و با واسطه قرار دادن معصومین علیهم السلام به درگاه الهی دست به دعا و تضرع برداشته و در حد توان نسبت به جبران خسارات وارده از شیوع اینویروس به افراد متضرر و نیازمند اقدام نمائیم. اللهم وقفنا لما تحب و ترضی
الأحقر علی سعیدیان
مدیر دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد