به گزارش پایگاه تخصصی مسجد، عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرد دادستان کل بحرین پرونده «فاضل الراضی» را که سپتامبر سال ۲۰۱۶ بازداشت و به طور مخفیانه زندانی شد، به یک دادگاه نظامی فرستاده است.
طبق اعلام عفو بین الملل، از آوریل گذشته که اصلاحیه قانون اساسی بحرین به تصویب رسید و طبق آن اختیارات دادگاه‌های نظامی این کشور برای محاکمه متهمان افزایش یافت، اولین بار است که یک غیرنظامی بحرینی به یک دادگاه نظامی احضار می شود.
وکیل مدافع این فعال بحرینی در گفتگو با عفو بین الملل اعلام کرد درباره اتهاماتی که بر ضد موکل وی مطرح شده است، اطلاعی ندارد.
از زمانی که شیخ حمد بن عیسی ال خلیفه پادشاه بحرین سوم آوریل گذشته اصلاحیه قانون اساسی بحرین را تائید کرد، فاضل الراضی اولین غیرنظامی است که برای محاکمه به یک دادگاه نظامی فرستاده می شود.
تا آوریل گذشته دادگاه‌های نظامی بحرین فقط اجازه آن را داشتند که اعضای ارتش، نیروهای پلیس و اعضای دیگر سرویس‌های امنیتی این کشور را محاکمه کنند اما این دادگاه‌ها اکنون این اجازه را دارند که به پرونده‌هایی که در آنها غیرنظامیان به دست داشتن در تروریسم یا تلاش برای لطمه زدن به منافع عمومی بحرین متهم شده اند، رسیدگی کنند.
سامه حدید از مسئولان اداره منطقه ای عفو بین الملل در بیروت اعلام کرد: این روشی شرم آور است که مقامات بحرین برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در پیش گرفته اند. این کار می تواند عدالت را در بحرین به طور جدی به خطر اندازد چرا که احضار غیرنظامیان به دادگاه‌های نظامی بر خلاف معیارهای بین المللی است.
مقامات بحرین هنوز به این انتقادات واکنش نشان نداده‌اند.
عفو بین الملل در بیانیه خود تاکید کرد درخواست‌های متعددی به دفتر دادستانی کل بحرین ارسال کرده است تا درباره محل و شرایط حبس فاضل راضی کسب اطلاع کند اما این درخواست‌ها تا کنون بی‌پاسخ مانده است.
سرانجام دادستان بحرین روز سه شنبه به خانواده این فعال بحرینی اعلام کرد که پرونده وی به یک دادگاه نظامی فرستاده شده است.
عفو بین الملل همچنین در بیانیه خود از این مسئله ابراز نگرانی کرد که یک فعال بحرینی دیگر به نام السید العلوی که از اکتبر گذشته به طور مخفیانه در بحرین بازداشت شده است، نفر بعدی باشد که برای محاکمه به دادگاه‌های نظامی احضار خواهد شد.
طبق اعلام گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر ده‌ها مخالف و منتقد سیاسی بحرین که در میان آنها روزنامه نگاران و وکلای مدافع دیده می‌شوند در چارچوب پرونده‌های غیرعادلانه ، تهدیدآمیز و ارعاب آمیز که گاهی حتی با شکنجه و سلب ملیت افراد همراه بوده است، محاکمه و زندانی شده اند.
شمار زیادی از شهروندان بحرینی که اکثرشان از شیعیان این کشور هستند به اتهام مشارکت در تظاهراتی که در سال‌های اخیر برضد رژیم آل خلیفه برگزار شده است، به زندان محکوم شده‌اند.